در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیتهای بانکی و سیاستهای متناقض تجاری، فضای تولید را هر روز ناامنتر میکند، قطعهسازان بهعنوان ستون پنهان صنعتخودرو، بیشترین فشار را تحمل میکنند. ادامه قیمتگذاری دستوری، تخصیص ارز به واردات بهجای تولید و بیتوجهی به زنجیره تامین، نه تنها توان تابآوری تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه خطر تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات را به یک تهدید جدی اقتصادی تبدیل کرده است.
بیتوجهی سیاستهای ارزی به تولید
اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعتخودرو در تشریح وضعیت صنعت قطعه و خودروسازی پس از انتقال ارز از کانال اول به کانال دوم به «دنیای خودرو» گفت: «ما با پدیدهای به نام تغییر پیوسته نرخ ارز روبهرو هستیم و این نوسانات همواره با مسائل و چالشهای تازه همراه شده است. کشور در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاستهای پولی و ارزی متناسب با الزامات چنین شرایطی تدوین و اجرا نشده است؛ موضوعی که بهطور کامل آشکار است و جای تردید در آن وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «مساله مهمتر این است که در چنین فضای پرالتهاب و پرریسکی، تا چه اندازه به تولید توجه شده است تا از این ناحیه آسیب نبیند. کشوری که در مسیر جنگ قرار دارد یا در شرایط جنگی بهسر میبرد، نخستین ستون اقتصادی که باید از فروپاشی آن جلوگیری کند، تولید است.»
شجاعی تصریح کرد: «صنعتخودرو فقط به تولید یک محصول نهایی محدود نمیشود. این صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم با بیش از ۶۰ حوزه و فعالیت دیگر در ارتباط است. از خدمات پس از فروش و زنجیرهتامین گرفته تا لجستیک، مهندسی و بهویژه قطعهسازی، همگی به ادامه فعالیت و پایداری صنعتخودرو وابسته هستند و اختلال در هر یک از این بخشها میتواند کل این صنعت را تحتتاثیر قرار دهد.»
این کارشناس صنعتخودرو اظهار داشت: «قطعهسازان بخشی جداییناپذیر از این زنجیره هستند و آنچه امروز تولیدکنندگان، متخصصان و فعالان این حوزه مشاهده میکنند این است که در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، تولید در اولویت نیست. سوال ساده از متولیان این است: کدام اقدام مشخص، قابل گزارش و مستند در حمایت از تولید انجام شده است؟»
سیگنالهای سیاستگزاری به نفع واردات و علیه تولید
شجاعی با انتقاد از بیتوجهی متولیان تصمیمگیر در حوزه پولی و بانکی گفت: «نظام حکمرانی در تدوین و اجرای سیاستهای پولی و ارزی، در عمل توجهی بهتولید ندارد. اگر تولید در اولویت بود، مجلس درسالی که شعار رسمی کشور رفع موانع تولید اعلام شد، بهسمت تصویب واردات خودروهای دستدوم حرکت نمیکرد.»
وی اضافه کرد: «من به صورت مستقیم از دهها قطعهساز شنیدهام که اعلام میکنند توان تولید بسیاری از قطعات را در داخل کشور دارند، اما ارز به جای حمایت از تولید، به واردات اختصاص مییابد. این قطعهسازان میگویند میتوانیم مواداولیه مورد نیاز را وارد کنیم و محصول نهایی را در داخل تولید کنیم، اما تعرفهها به شکلی تنظیم شده که تعرفه کالای ساختهشده وارداتی از تعرفه مواداولیه کمتر است و درنتیجه، واردات بر تولید ترجیح داده میشود.»
شجاعی تصریح کرد: «این یعنی سیاستگزار سیگنال میدهد که واردات را ترجیح میدهد. وقتی چنین پیام روشنی از سمت سیاستهای ارزی و تجاری ارسال میشود، دیگر نمیتوان ادعا کرد که تولید در اولویت نظام حکمرانی قرار دارد. اگر قرار بود تولید اولویت باشد، چنین رفتارهایی را مشاهده نمیکردیم. سوال جدی این است که نظام مالی پشتیبان تولید کجاست؟ کدام بانک و کدام بخش از سیستم مالی کشور واقعا در خدمت تولید قرار گرفته است؟»
وی تاکید کرد: «نظام ارزی کشور اگر مدعی حمایت از تولید است، باید گزارش دهد که در یک سال گذشته چه اقداماتی در این مسیر انجام داده است. نمیشود کشور در شرایط نامطلوب اقتصادی باشد و تنها سیاست ثابت این باشد که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، درحالی که قیمت همه نهادههای تولید چند برابر شده است.»
قیمتگذاری دستوری و سیگنال توقف تولید
این کارشناس صنعتخودرو درباره سیاستهای دستوری قیمتگذاری محصول نهایی خودروسازان و قطعهسازان گفت: «اینکه به تولیدکننده گفته شود قیمت محصول را ثابت نگه دارد، درحالی که هزینه مواداولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینهها بهطور مستمر افزایش پیدا میکند، درعمل گویی یک پیام مشخص دارد: تولید را متوقف کن.»
وی افزود: «بهعنوان یک کارشناس صنعتخودرو، این رفتار را اینگونه تفسیر میکنم که ارادهای برای متوقفسازی زنجیره تولید خودرو در کشور وجود دارد تا درنهایت، واردکننده محصولات کشورهای دیگر، بهویژه چین شویم. برداشت دیگری از این سیاستها نمیتوان داشت.»
شجاعی تصریح کرد: «اگر نظام حکمرانی واقعا اقدامی برای حمایت از تولید و قطعهسازان انجام داده است، انتظار میرود این اقدامات بهصورت شفاف گزارش شود. تولیدکننده نمیتواند در فضایی فعالیت کند که همه فشارها بر دوش اوست، اما هیچ ابزار حمایتی در اختیارش قرار ندارد.»
وی اظهار داشت: «ما یاد گرفتهایم در بحرانهای اقتصادی، سادهترین راه را انتخاب کنیم؛ یعنی سرکوب قیمت خودرو. اما این سرکوب، نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه در بلندمدت به نابودی تولید داخلی منجر میشود. وقتی زنجیره تولید آسیب ببیند، تبعات آن بهمراتب سنگینتر از افزایش قیمت خواهد بود؛ زیرا درنهایت، بازار با کمبود، بیکاری و وابستگی شدید به واردات مواجه میشود.»
تورم، نتیجه مستقیم تضعیف تولید
شجاعی درباره آثار زیانبار ادامه سیاستهای فعلی در حوزه تولید گفت: «تورم، محصول مستقیم فقدان تولید است. هر زمان تولید بهاندازه کافی وجود داشته باشد، امکان کنترل و مهار تورم فراهم میشود. اما وقتی تولید تضعیف شود، تورم بهطور طبیعی تشدید خواهد شد.»
وی افزود: «بخشی از تورم کشور به افزایش مداوم نرخ ارز نسبت داده میشود و آن را به بحرانهای سیاسی گره میزنند؛ اما سوال اینجاست که برای متعادل نگهداشتن شرایط تولیدکننده چه اقدامی انجام شده است؟ نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت محصول خود را ثابت نگه دارد، درحالی که هزینههایش چند برابر شده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا باید زیان انباشته را بپذیرد یا تولید را متوقف کند.»
شجاعی اظهار داشت: «واقعیت این است که تولیدکنندگان ما، بهویژه در حوزه خودرو و قطعهسازی، انسانهای شریف و نجیبی هستند. آنها در شرایطی که منطق اقتصادی حکم به توقف تولید میدهد، همچنان چرخ تولید را متوقف نکردهاند تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود. اگر امروز کالا گران است، حداقل در بازار موجود است و این موضوع بهدلیل ایستادگی تولیدکنندگان است. آنها با تحمل فشارهای شدید، بار ناکارآمدی نظام حکمرانی را بر دوش کشیدهاند.»
ناکارآمدی، فقدان شایستهسالاری و خطر دامپینگ
این کارشناس صنعتخودرو گفت: «بخش قابل توجهی از ناکارآمدیهای موجود، به نبود شایستهسالاری بازمی گردد. شایستهسالاری یعنی سپردن جایگاه تصمیمگیری به افراد متخصص و با تجربه. اگر مدیران آگاه و کارآزموده در رأس تصمیمگیری قرار داشتند، پیش از صدور هر بخشنامه نظر بخشخصوصی و تولیدکنندگان را جویا میشدند. نشانه روشن این ناکارآمدی آن است که مسیر تصمیم گیری به روی تولیدکننده بسته مانده است.»
شجاعی تصریح کرد: «نظام بانکی اگر مدعی کارآمدی است، باید گزارش دهد که کجا و چگونه از تولید حمایت کرده است. وقتی هزینه تولید چند برابر میشود، ادامه فعالیت اقتصادی عملا غیرممکن خواهد بود. درچنین فضایی، کشورهایی مانند چین با استفاده از سیاست دامپینگ، کالاهایی را با قیمتهای بسیار پایین به بازار ایران عرضه میکنند؛ حتی پایینتر از هزینه تمامشده خودشان. هدف این است که تولید داخلی تضعیف و وابسته شود.»
این کارشناس صنعتخودرو تایید کرد: «وقتی تولید داخلی از بین رفت، همان کالاها با قیمتهای بسیار بالاتر بهکشور فروخته خواهد شد. این یک فاجعه اقتصادی است که امروز نشانههای آن را بهوضوح میبینیم.»
تابآوری قطعهسازان در آستانه فروپاشی
شجاعی درپاسخ به این سوال که تولیدکننده در شرایط فعلی چقدر قدرت تابآوری دارد؟ گفت: «صحبت از وضعیت فعلی تولیدکنندگان سخت است. بسیاری از آنها در لبه پرتگاه قرار دارند و با حداقل توان، تولید را زنده نگه داشتهاند. ما زمانی چند هزار قطعهساز فعال داشتیم، اما امروز بخش بزرگی از قطعهسازان کوچک از چرخه تولید خارج شدهاند؛ زیرا حتی توان پرداخت حقوق کارگران یا هزینههای اولیه کارگاه را ندارند.»
وی تصریح کرد: «خروج این واحدها از چرخه تولید بهمعنای افزایش بیکاری و تشدید بحرانهای اجتماعی است. درعین حال، برخی با شعار تعطیلی ایرانخودرو و سایپا و نفی کامل خودرو داخلی، صورتمساله را میخواهند پاک کنند. کیفیت یک زنجیره است. اگر قانونگذار، سیاستگزار صنعتی یا مدیر دولتی در جایگاه خود به مساله کیفیت توجه نداشته باشد، نمیتوان انتظار محصول باکیفیت داشت. کارنامه این افراد در حمایت از تولید باید مورد بررسی قرار گیرد.»
این کارشناس صنعتخودرو تاکید کرد: «من مخالف واردات نیستم؛ واردات باید حدود ۱۰ درصد تولید باشد، بدون رانت و با تعرفه مشخص تا تولید داخلی توان رقابت پیدا کند. اما وقتی همه ابزارها علیه تولید بهکار گرفته میشود، انتظار تابآوری بیپایان منطقی نیست.»
